انعقاد المجالس الجهوية للجامعة الوطنية للتعليم FNE ببركان و القنيطرة وبني ملال - صور -

تحرير و توضيب جمال يجو مفتش في التوجيه التربوي

تشهد مستجدات الساحة التعليمية بالمغرب حركية تنظيمية ونضالية متسارعة تقودها الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) - التوجه الديمقراطي. وفي سياق نضالي وتنظيمي متميز، وتحت شعار الوفاء للخط الكفاحي المنحاز لقضايا المدرسة العمومية، انعقدت سلسلة من المجالس الجهوية للنقابة في عدة مناطق حيوية بالمملكة. فمن الشرق، حيث احتضنت مدينة بركان أشغال المجلس الجهوي لجهة الشرق، إلى جهتي بني ملال والقنيطرة، تأتي هذه المحطات التنظيمية لتكريس العمل الميداني الديمقراطي الوحدوي، وتوحيد جهود نساء ورجال التعليم للدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية وعموم الطبقة العاملة.

المهام المسطرة للمجالس الجهوية للجامعة الوطنية للتعليم FNE

بناء على القانون الأساسي للجامعة الوطنية للتعليم FNE، تم انعقاد بعض المجالس الجهوية التي تناولت البرنامج التالي:

* كلمة المكتب الوطني 

*تقرير حول عمل المكتب الجهوي 

*تقرير حول المالية الجهوية 

*تقرير الشؤون النقابية الجهوية 

*مناقشة ومستجدات تعليمية 

*انتخاب متفرغين عن المكتب الجهوي.

وتتحدد مهام وأشغال المجلس الجهوي بناءً على مقتضيات القانون الأساسي للنقابة، وتتمحور حول ركائز تنظيمية ونضالية واضحة تجسد النقط التالية:

• متابعة وتقييم التقارير الجهوية الميدانية: تدارس تقرير حول عمل المكتب الجهوي، وتقرير حول المالية الجهوية، بالإضافة إلى تقرير الشؤون النقابية الجهوية لضمان الشفافية والتدبير التنظيمي المحكم.

• مناقشة مستجدات الساحة التعليمية: فتح باب النقاش البناء حول مستجدات التعليم والقضايا الراهنة التي تهم الأسرة التعليمية وطرح الحلول المناسبة لها.

• تجديد الهياكل وضخ دماء جديدة: الحسم في المسائل التنظيمية الداخلية ومن أبرزها انتخاب متفرغين عن المكتب الجهوي لضمان استمرارية العمل النقابي بفعالية.

• الدفاع عن المدرسة العمومية وعموم الشغيلة: وضع خطط ميدانية تهدف أساساً إلى الدفاع عن المدرسة العمومية، وصون كرامة نساء ورجال التعليم، والمطالبة بإدماج وإنصاف عادل عبر قانون عادل، يهم كل الفئات التربوية.

• مناهضة مخططات التراجع: الاستمرار في التعبئة النضالية تحت شعار إسقاط مخطط التعاقد أو ما تبقى منه، و تأكيد رفض المساس بقانون التقاعد سلبيا، وتكريس التنظيم والنضال النقابي الكفاحي من أجل انتزاع المطالب العادلة والمشروعة.

• تناولت التدخلات مستجدات الساحة، والتحضير لانتخابات اللجان الثنائية، و الاستمرار في تشكيل اللجان التحضيرية، كاللجنة التحضيرية لتأسيس مكتب النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم sniiem، وهي بالمناسبة أول نقابة وطنية من نوعها بعد تعديل النظام الأساسي، وتضم في أطرها مفتشي التوجيه والتخطيط والمفتشين التربويين ومفتشي المصالح المالية، وقد أكد الكاتب الجهوي السيد زكريا الشرقاوي ضرورة التلاحم والتعاون بين مختلف الهيآت التربوية ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم، لتسهيل وإنجاح تشكيل هاته المكاتب.

• تاريخ غني للجامعة الوطنية للتعليم في مساندة الحراك التعليمي و تحقيق المكتسبات

• شهدت الساحة التربوية بالمغرب منعطفاً تاريخياً خلال الحراك التعليمي الأخير، حيث برزت الجامعة الوطنية للتعليم FNE (التوجه الديمقراطي) كأحد أبرز الفاعلين النقابيين الذين قادوا جبهة الرفض والاحتجاج ضد النسخة الأولى من النظام الأساسي. انطلق تاريخ نضال ومكتسبات FNE أثناء الحراك التعليمي وتعديل النظام الأساسي من موقف مبدئي انحاز بشكل كلي للقواعد الأساتذة، رافضاً مخرجات اتفاق 14 يناير 2023 ومتخندقاً في التنسيق الوطني لقطاع التعليم، ومشاركاً بقوة في صياغة المحطات الاحتجاجية من إضرابات شلت المؤسسات التعليمية ووقفات احتجاجية حاشدة أمام وزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية، مما جعلها صوتاً حقيقياً لـ مستجدات الساحة التعليمية وأخبار الأسرة التعليمية المطالبة بالكرامة والعدالة الأجرية.

• تميز المسار النضالي لـ الجامعة الوطنية للتعليم بالصمود الميداني ورفض تقديم تنازلات تؤثر على حقوق الشغيلة، وهو ما تجسد في مقاطعة جولات الحوار الأولي التي لم تستجب للملفات المطلبية الحارقة، وعلى رأسها إسقاط مخطط التعاقد وإدماج أطر الدعم والأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية. هذا الضغط النضالي المستمر، المسنود بـمواقف التنسيقيات الميدانية، فرض على الحكومة ووزارة التربية الوطنية فتح قنوات حوار جديدة ومباشرة مع النقابة، مما أدى إلى توقيع اتفاق 26 ديمسبر 2023 الذي مثل تحولاً استراتيجياً سمح بـتعديل النظام الأساسي الجديد وتطهيره من المقتضيات التراجعية والبروتوكولات التكبيلية التي أثارت غضب الشغيلة.

  أسفر هذا المسار النضالي التاريخي لـ FNE برفقة التنسيق النقابي والميداني عن تحقيق مكتسبات جوهرية غير مسبوقة تم تدوينها في النسخة المعدلة من النظام الأساسي، حيث شملت هذه المكتسبات إقرار زيادة عامة في الأجور بقيمة 1500 درهم لكافة نساء ورجال التعليم، وإدماج جميع الموظفين (بمن فيهم أطر الأكاديميات سابقاً) ضمن النظام الأساسي الموحد تحت ظل قانون الوظيفة العمومية، مع ضمان سريان مقتضياته ومناصبه المترتبة عن الميزانية العامة للدولة. 

• كما تم سحب العقوبات التأديبية التعسفية، وحل ملفات فئوية مزمنة مثل ملف حاملي الشهادات العليا، والمهندسين، والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، إضافة إلى مراجعة المهام وتدقيقها لقطع الطريق أمام تكليف الأساتذة بأعباء خارج تخصصاتهم، مما جعل مختلف المراقبين بالمغرب تصف هذه المرحلة بأنها نصر نضالي أعاد صياغة موازين القوى لصالح الشغيلة التعليمية بالمغرب.

•