احتقان الدخول المدرسي: مفتشو التوجيه والتخطيط التربوي يعلنون التصعيد الميداني
تشهد الساحة التعليمية مع انطلاقة الموسم الدراسي 2026-2027 حالة غليان متصاعدة، أعادت ملف هيئة التفتيش إلى واجهة الأحداث ضمن أخبار التعليم بالمغرب. فقد أجمعت الإطارات النقابية الأكثر تمثيلية على دق ناقوس الخطر إزاء ما وصفته بالتراجعات التدبيرية التي تطال المكتسبات النظامية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي. وتأتي هذه التطورات في سياق يتسم باحتدام النقاش حول مدى التزام الوزارة الوصية بتنزيل بنود النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، لاسيما المقتضيات المرتبطة بالإدماج وتغيير الإطار والمهام الميدانية.
المعطيات الميدانية تشير إلى أن الاحتقان الحالي لم يعد حبيس التباينات الإدارية الروتينية، بل تحول إلى مواجهة معلنة بين المصالح الإدارية والشركاء الاجتماعيين. ويعود جوهر الخلاف إلى استمرار إبقاء العديد من الأطر في وضعيات مهنية متداخلة، وحرمانهم من ممارسة مهامهم التخصصية المستحقة قانوناً، مما دفع النقابات التعليمية إلى الانتقال من مرحلة الترافع الكتابي إلى تفعيل خطوات نضالية تصعيدية تبدأ بإضراب وطني واعتصامات جهوية وإقليمية.
السياق التدبيري وقرارات التنسيق النقابي الخماسي الأكثر تمثيلية
أصدر الائتلاف النقابي المشكل من الهيئات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية (UMT، FNE، CDT، UGTM، ، FDT) بياناً شديد اللهجة يؤكد فيه متابعته الدقيقة لاختلالات تدبير هذا الملف. وأبرز التنظيم المشترك أن الممارسات الإدارية المسجلة على مستوى بعض المصالح المركزية واللاممركزة تعكس محاولات للالتفاف على مخرجات الحوار القطاعي عبر تأويلات وصفت بكونها مجانبة للأطر التشريعية المنظمة.
البرنامج النضالي وخطوات الاحتجاج الميداني
في إطار الرد على ما اعتبره التنسيق خروقات تدبيرية تمس مسار المدمجين، أقر البرنامج النضالي سلسلة من القرارات الميدانية الملزمة للأطر:
- خوض إضراب وطني شامل يوم الثلاثاء 08 شتنبر 2026
- تنفيذ اعتصام مفتوح أمام مقرات المديريات الإقليمية للتعليم بكافة أرجاء المملكة، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً في نفس اليوم.
- تعليق العمل بمكاتب التوجيه والتخطيط والقطاعات المدرسية، مع مقاطعة العمليات التحضيرية للروائز وتكوينات المؤسسات التعليمية الرائدة.
- دعوة كافة المعنيين إلى تعزيز التنسيق الميداني واليقظة لمجابهة أي مساس بالحقوق والامتيازات المكتسبة.
مكامن الخلل في أجرأة المادة 76 من النظام الأساسي
شكلت المادة 76 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية نقطة الارتكاز في البيانات الاحتجاجية. حيث نبه التنسيق الخماسي إلى أن تنزيل هذه المادة تحول في الممارسة العملية إلى أداة لإفراغ تغيير الإطار من غاياته التشريعية، مشدداً على ضرورة احترام المقتضيات الآتية:
حصر المهام وتوقيع محاضر الدخول
طالبت النقابات بتمكين مفتشي ومفتشات التوجيه والتخطيط التربوي من ممارسة اختصاصاتهم التخصصية دون إقحامهم في أعباء إدارية ومكتبية خارجة عن مهام الإطار الجديد. كما شددت على وجوب تيسير إجراءات توقيع محاضر الدخول بجميع الأكاديميات والمديريات دون اشتراطات انتقائية.
تسوية المسار الإداري والترقيات العالقة
دعت المركزيات إلى المعالجة الفورية والمنصفة لملفات الترقية إلى الدرجة الممتازة. وتم التشديد على مبدأ جبر الضرر لفائدة الأطر التي فقدت أقدميتها في إطارها الأصلي إثر عملية الإدماج، فضلاً عن إنصاف خريجي التكوين الخاص الذين اختاروا إرجاء إدماجهم لضمان حقهم في الترقي برسم سنتي 2025 و2026.
مطالب التنسيق الخماسي بين الأثر المالي والكرامة الاعتبارية
أكد التنسيق النقابي أن الدفاع عن هيئة التفتيش والتأطير يندرج ضمن صيانة التوازنات التربوية وحكامة المرفق العمومي. واعتبرت الهيئات أن حرمان الأطر من حقوقهم ومستحقاتهم الإدارية والمالية يعد مساساً مباشراً بمصداقية اتفاقات الحوار الاجتماعي، مجددة التأكيد على أن موقع التفتيش يستلزم استقلالية وحماية من أي تضييق أو قرارات فردية لا تستند إلى مرجعيات قانونية صريحة.