الجامعة الوطنية للتعليم FNE، المغرب
اللجنة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي الجامعة الوطنية للتعليم FNE
الرباط 28 يونيو 2025
تدعو وزارة التربية الوطنية إلى التسريع بإجراءات الإدماج في إطار مفتش وتثمن إنجاح مركز التوجيه والتخطيط التربوي لجميع أطوار التكوين الخاص
- تعبر عن رفضها القاطع لتعويم مهام المستشارين في التوجيه التربوي خارج اختصاصهم
وتكليفهم بمهام خارج ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي.
في إطار مواكبة تنزيل المادة 76 من المرسوم 140 - 24 - 2 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية للإدماج في إطار مفتش في التوجيه التربوي أو مفتش في التخطيط التربوي أو مفتش المصالح المادية والمالية ومقتضيات القرار الوزاري 24 3075 والمتعلق بتحديد كيفيات التكوين الخاص لفائدة المستشارين في التوجيه والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين وتتبع مستجدات مجالي التوجيه والتخطيط التربويين، انعقد يوم السبت 28 يونيو 2025 اجتماعا عن بعد للسكرتارية الوطنية لأطر التوجيه التخطيط التربوي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE وتمثيلية للجان الجهوية. وبعد نقاش مستفيض للملف المطلبي وأهم المستجدات وتقييم موضوعي لإجراءات تنزيل المادة 76 السالفة الذكر. فإننا في اللجنة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي
: 1 - تثمن جهود إدارة ومكوني مركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط في تنظيم وإنجاح جميع أطوار التكوين الخاص بالمستشارين في التوجيه والمستشارين في التخطيط التربوي :
2 - نثمن الانخراط الجاد والمسؤول لجميع المستشارين والمستشارات في التوجيه والتخطيط التربوي في مختلف مراحل التكوين الخاص ومساهمتهم القيمة في إنجاحه
3 - ندعو وزارة التربية الوطنية إلى التسريع بإجراءات الإدماج في إطار مفتش وخصوصا أنه تم استكمال التكوين
4 - نطالب الوزارة الوصية بمراسلة الأكاديميات الجهوية بالتسريع بإجراءات التعويض اليومي عن التكوين الخاص كما تنص عليه المادة 04 من القرار 24 - 3075
5 - تتشبت بضرورة إصدار مقرر التكوين الخاص للفوج الثاني من المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي واستئناف التكوين شتنبر المقبل
6 - نعبر عن رفضنا القاطع لتعويم مهام المستشارين في التوجيه التربوي خارج اختصاصهم وتكليفهم بمهام خارج ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي
7 - نطالب بضرورة إشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في صياغة قرار تدقيق المهام لموظفي وزارة التربية الوطنية
8 - نطالب بتسوية الوضعية الادارية والمالية لما تبقى من فوجي 2022 و 2024 والمترقون برسم 2023 و 2024 الى السلم 11:
8- تدعو الوزارة إلى تفعيل التعويضات الجزافية الأطر التخطيط التربوي وتعويضات التنقل لأطر التوجيه التربوي
9- نطالب بإقرار تعويضات للمستشارين في التوجيه التربوي العاملين باعداديات الريادة بما يتناسب وتدخلاتهم ومساهماتهم.
10 نطالب بتمكين اطر التوجيه والتخطيط من عدة العمل حواسيب وشرائح الهاتف وكذا مستحقات التعويضات المتأخرة على بعض المهام وتعويضات مراقبة الجودة.
اننا في اللجنة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي FNE اذ نطالب وزارة التربية الوطنية بالتنزيل السليم للمادة 76 استجابة لحق تغيير الاطار وهو المكتسب الذي تم استرجاعه بعد ما يقارب 20 سنة من النضال، واحترام مهام أطر التوجيه والتخطيط التربوي ومكانتهم الإعتبارية، فإننا ندعو أطر التوجيه والتخطيط التربوي الى التعبئة واليقضة والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية الكفيلة بتحقيق كافة المطالب.
من لا تنظيم له لا قوة له ومن لا قوة له لا حقوق له.
اللجنة الوطنية الأطر التوجيه والتخطيط التربوي الجامعة الوطنية للتعليم FNE
مستجدات الساحة التعليمية: أطر التوجيه والتخطيط التربوي يطالبون بالتسريع في تغيير الإطار ومراجعة المهام
يتصدر ملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي بالمغرب واجهة النقاش داخل المنظومة التربوية، مدفوعاً بالتحولات الهيكلية التي فرضها النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية. وفي هذا السياق، شكلت مخرجات الاجتماع الأخير للجنة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE، محطة بارزة لتسليط الضوء على المطالب الملحة لهذه الفئة ومواكبة تنزيل المقتضيات المادية والإدارية التي تهم مساراتهم المهنية.
السياق القانوني لتنزيل المادة 76 من النظام الأساسي الجديد
تعتبر المادة 76 من المرسوم رقم 2.24.140، بمثابة النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، حجر الزاوية في المسار النضالي لأطر التوجيه والتخطيط؛ حيث نصت صراحة على إدماج المستشارين في إطار مفتش. هذا المكتسب الذي جاء بعد قرابة عقدين من الزمن، يواجه اليوم تحديات ترتبط بالسرعة الإجرائية لتنزيله على أرض الواقع وبما يضمن الاستقرار النفسي والمادي للمستهدفين.
وارتباطاً بهذا المقتضى القانوني، صدر القرار الوزاري رقم 3075.24 الذي حدد كيفيات التكوين الخاص لفائدة المستشارين والمستشارات في التوجيه والتخطيط التربوي، بالإضافة إلى فئة الممونين. ورغم المؤشرات الإيجابية التي طبعت إنهاء محطات التكوين، إلا أن الأوساط النقابية والتربوية تطالب بالانتقال الفوري من مرحلة التأهيل إلى التفعيل المالي والإداري الفعلي لتغيير الإطار.
تقييم محطات التكوين الخاص بمركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط
شهدت ردهات مركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط تعبئة استثنائية من أجل إنجاح أطوار التكوين الخاص الموجه للفوج الأول. وقد حظيت هذه الجهود بإشادة واسعة من لدن السكرتارية الوطنية والهيئات النقابية، نظرًا للانخراط الجاد للأطر الإدارية والمكونين، فضلاً عن الانضباط والمسؤولية العالية التي أبان عنها المستشارون والمستشارات طيلة فترة التكوين.
ومع استكمال الفوج الأول لجميع المصوغات والمراحل التدريبية، أصبح لزاماً على المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إصدار لوائح المدمجين في إطار "مفتش"، تفعيلاً للمقتضيات الانتقالية للنظام الأساسي، وهو ما سيساهم في ضخ دماء جديدة في جهاز التفتيش التربوي بالمغرب وتطوير آليات الحكامة الإقليمية والجهوية.
المطالب المادية العالقة: التعويضات اليومية والجزافية لأطر التوجيه والتخطيط
لا يمكن الحديث عن إصلاح شامل لقطاع التعليم دون تسوية الملفات المالية المتراكمة، والتي تؤثر بشكل مباشر على جودة الأداء الميداني. وفي هذا الصدد، تبرز مجموعة من المطالب المادية الاستعجالية التي ترفعها الهيئات النقابية التعليمية بالمغرب، ومن أهمها:
صرف التعويض اليومي عن التكوين الخاص: تفعيل مقتضيات المادة 4 من القرار الوزاري رقم 3075.24، عبر مراسلة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للتعجيل بصرف المستحقات المالية للمستشارين الذين خضعوا للتكوين.
التعويضات الجزافية لقطاع التخطيط: تفعيل التعويضات الجزافية لفائدة أطر التخطيط التربوي بما يتناسب مع حجم المهام الإحصائية والاستشرافية الموكلة إليهم.
تعويضات التنقل لأطر التوجيه: إقرار تعويضات تنقل عادلة ومحينة لفائدة أطر التوجيه التربوي لمواكبة زياراتهم الميدانية المتكررة للمؤسسات التعليمية بالمديريات الإقليمية.
مستحقات مراقبة الجودة: تسوية المتأخرات المالية المرتبطة بمهام تتبع ومراقبة الجودة والمهام الرسمية الأخرى التي أنجزت ولم تصرف تعويضاتها بعد.
إشكالية "تعويم المهام" ومستجدات مدارس الريادة
من بين أكثر النقاط إثارة للقلق في الساحة التعليمية اليوم هي مسألة تدقيق المهام. يعبر الفاعلون في مجال التوجيه التربوي عن رفضهم القاطع لما يسمى بـ "تعويم المهام"، والمقصود به تكليف المستشارين بمهام إدارية أو تنشيطية خارج سياق اختصاصهم المهني والتقني المنصوص عليه في النصوص التنظيمية.
ومع التوسع التدريجي لمشروع "المدرسة الرائدة" وإعداديات الريادة في المغرب، أضحى أطر التوجيه التربوي يواجهون أعباءً إضافية وتدخلات مكثفة لمواكبة المتعلمين وضمان نجاح المقاربات البيداغوجية الجديدة. هذا الوضع يفرض، حسب الرؤية النقابية، إقرار تعويضات خاصة ومجزية تعترف بحجم المساهمة الفعلية لهذه الأطر في تنزيل أهداف الإصلاح التربوي، مع توفير عُدة العمل الضرورية من حواسيب محمولة وشرائح هاتفية لتسهيل التواصل والتدبير الرقمي.
الوضعية الإدارية لفوجهي 2022 و 2024 والترقي إلى السلم 11
أفرزت الحركات الانتقالية ونتائج الامتحانات المهنية في السنوات الأخيرة بعض الاختلالات الإدارية التي مست فئات من أطر التوجيه والتخطيط. وتطالب الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) بالتسوية الفورية للوضعية الإدارية والمالية لما تبقى من فوجي 2022 و 2024، بالإضافة إلى المترقين برسم سنتي 2023 و 2024 إلى السلم 11 (الدرجة الأولى). إن حل هذه الملفات الفئوية يعتبر مدخلاً أساسياً لربط المسؤولية بالتحفيز، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع مكونات الأسرة التعليمية.
أفق الدخول التربوي المقبل: الفوج الثاني وتدقيق قرار المهام
تتطلع السكرتارية الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي إلى محطة شتنبر المقبل بكثير من الحذر والترقب، متشبثة بضرورة إصدار المقرر التنظيمي الخاص بالفوج الثاني من المستشارين لضمان استئناف التكوين الخاص بهم دون تأخير.
وفي سياق متصل، تجدد النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالمغرب دعوتها لوزارة التربية الوطنية لاعتماد مقاربة تشاركية حقيقية عند صياغة قرار تدقيق المهام لموظفي القطاع. فالإنفراد بوضع التوصيفات المهنية قد يؤدي إلى احتقان جديد في الساحة التعليمية، في وقت تحتاج فيه المدرسة المغربية إلى السلم الاجتماعي لإنجاح المشاريع الإصلاحية المفتوحة.
ملاحظة توجيهية: للاطلاع على آخر المستجدات الرسمية والتحليلات الحصرية حول الحركات الانتقالية والامتحانات المهنية بالمملكة، يمكنكم دائماً متابعة التحديثات الفورية عبر منصتنا تعليمك.